تجارة الاعضاء البشرية

ان عملية نقل او زرع عضو بشري من شخص الى اخر دون مقابل بواسطة عملية جراحية طبية في العراق هو اجراء قانوني سليم . ولكنه يخضع لأحكام قانون يسمى بـ( قانون تنظيم عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ) . حيث يهدف هذا القانون الى تنظيم عملية نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية للمرضى عن طريق التبرع ومنعاً من المتاجرة بها . وهناك قانون اخر يسمى بـ( قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (28) لسنة 2012 ) يساهم أيضا في مكافحة هذه الجريمة والحد منها. ان الفقر أحد أهم أسباب ظاهرة المتاجرة بالأعضاء البشرية لاسيما وان مواقع التواصل الاجتماعي قد ساعدت الى انتشار هذه الظاهرة لأنها تعتبر أكثر أمناً حتى أنه يمكن الآن بيع وشراء طفل أو كلية عن طريق مواقع إلكترونية أو صفحات على موقع الفيس بوك . قانونآ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كل من استأصل او زرع احد الأعضاء البشرية او انسجته خلافا لاحكام قانون تنظيم عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 . كما ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على عشرين مليون دينار كل من استأصل عضواً او جزء منه او نسيجاً من انسان حي او ميت او زرع او شارك او كان وسيطا او قام بالإعلان او التحايل او الاكراه بقصد زرعه في جسم اخر خلافا لأحكام هذا القانون . وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن عشرين مليون دينار ولا تزيد على اربعين مليون دينار اذا ترتب عن استئصال العضو موت المتبرع .
فريق العيادة القانونية