الرئيسيةالمشاريعالمشاريع القانونيةخصائص القاعدة القانونية
المشاريع القانونية

خصائص القاعدة القانونية

تطرقنا سابقا الى مواضيع ( اصل كلمة القانون وتعريف القانون وضرورة القانون ) وقلنا ان القانون بمعناه العام هو مجموعة القواعد المرعية في الجماعة والتي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأشخاص فيها والتي يجب على الافراد الالتزام بها والمقترنة بجزاء تفرضه السلطة العامة عند الاقتضاء ، كما وقلنا بان القانون بمعناه الخاص يعني مجموعة القواعد القانونية الصادرة على السلطة التشريعية لتنظيم موضوع ما .

عليه فان القانون يتكون من مجموعة من القواعد القانونية وبالتالي علينا معرفة وفهم هذه القاعدة القانونية المفردة وخصائصها .

تعريف القاعدة القانونية : قاعدة تنظم سلوك الافراد في المجتمع عامة مجردة وتقترن بجزاء مادي توقعه السلطة العامة عند الاقتضاء على من يخالفها .

خصائص القاعدة القانونية :

1- القاعدة القانونية قاعدة سلوك اجتماعية : وذلك لكونها وجدت لتنظيم سلوك الافراد الخارجي في المجتمع حيث ان الروابط والعلاقات التي تنشأ بين الافراد في المجتمع تكون بحاجة الى قواعد تنظم تلك الروابط والعلاقات وتوفق بين المصالح المتعارضة فلا يمكن ان نتصور وجود قاعدة قانونية خارج نطاق المجتمع البشري .

2- القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة : ان التجريد والعموم هما صفتان لكل قاعدة قانونية وان ذلك يعني بان توضع القاعدة بصيغة عامة مجردة ، تخاطب الأشخاص بصفاتهم دون ان تذكر شخصا معينا بالذات وتعالج الأفعال دون ان تقصد فعلا معينا بالذات وكون القاعدة القانونية قاعدة عامة مجردة فان ذلك يعني تحقيق المساواة بين الافراد امام القانون وبالتالي ضمان تحقيق الاستقرار في المجتمع أي ان جميع الاشخاص والافعال تخضع لقاعدة واحدة وبالتالي فان ذلك سوف يؤدي الى تحقيق النظام والاستقرار .

3- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة :

ان هدف القانون كما قلنا سابقا هو تنظيم العيش في المجتمع والحفاظ على هذا النظام وضمان الاستقرار في المجتمع ولا يكون ذلك بترك الامر الى إرادة الفرد بل يجبر الافراد في المجتمع على اتباع القاعدة القانونية ، ذلك ان القاعدة القانونية ليست كقواعد الاخلاق والدين بل هي قواعد واجبة الاتباع ويجب ان تحترم ولو بالقوة عند الاقتضاء عن طريق جزاء قانوني توقعه السلطة العامة على من يخالف احكام القانون .

فريق العيادة القانونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *