كيف نفرق بين التعبير عن حرية الرأي وبين جريمة التَشهير بالآخرين
ان الحق في حرية التعبير منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تبين بالمعنى الواسع للعبارة الحقوق الإنسانية التي يتمتع بها كل منا. وفي وقت لاحق تمت حماية هذه الحقوق قانونياً بمجموعة من المعاهدات الدولية والإقليمية. إن حرية الكلام أو حرية التعبير، تنطبق على الأفكار من أي نوع، بما فيها تلك التي قد تُعتبر مسيئة جداً. وفي الوقت الذي يوفر فيه القانون الحماية لحرية الكلام، وثمة حالات يجوز فيها تقييد حرية الكلام بشكل مشروع بموجب القانون نفسه ومنها تلك التي تُنتهك فيها حقوق الآخرين.
إبتداءاً يجب ان نفرق بين حرية الرأي والتعبير والنقد من جهة وبين التشهير بالآخرين من جهة اخرى . هناك الكثير ممن يخلطون بين أمرين متعاكسين للغاية، بين حرية التعبير، وبين التعدي على الآخرين، تحت شعار حرية التعبير عن الرأي. فالأولى هي الفضاء المفتوح لإبداء الرأي، دون الحاجة إلى مهاجمة الطرف الآخر بشراسة والمساس بكرامته وهويته وإنسانيته، أما التعدي على حريات الآخرين والطعن في كرامتهم وشرفهم والسخرية من معتقداتهم أو أي أمر آخر له علاقة بخصوصيات الأفراد والجماعات فهذا الأمر لا علاقة له بالحرية مطلقاً، وإنما هو نوع من أنواع الجريمة التي يعاقب عليها القانون وترفضها الأخلاق. ان حق حرية التعبير ليس مطلقاً، وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والفحش والتحريض على ارتكاب جريمة. ولا شك انه بإمكان كل شخص ممارسة حرية الرأي والتعبير في اطار الحقوق الدستورية المقررة في المادة 38 من الدستور العراقي ولكن حينما يتحول الرأي الى تشهير فأنه سيُشَكل جريمة يعاقب عليها القانون، لابل يعتبر ظرفآ مشددآ اذا ما وقع التشهير بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى أوعن طريق الانترنت أوالمواقع الالكترونية أوالفيسبوك ، ولا يهم ما اذا كان التشهير قد وصل الى الشخص المعني او لم يصل لان الجريمة قد وقعت بالفعل . وان قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يعاقب على هذا الفعل وفق المادة 433 منه بالحبس ( من 24ساعة – 5 سنوات ) وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين.
