المشاريع

في صباح يوم الجمعة الموافق 06/ 11 / 2020 قام فريق العيادة القانونية بتنظيم جلسة حوارية بعنوان (التنوع الثقافي وبناء السلام في ضوء الدستور العراقي والمواثيق الدولية) في قاعة المطران مار عمانوئيل بني في المركز الثقافي لكنيسة مار كوركيس في برطلي ... ادار الحوار القاضي الدكتور احمد الحريثي . تم

بعد انقطاع دام فترة من الزمن بسبب تفشي جائحة فايروس كورونا وحسب توجيهات وزارة الصحة واللجنة الخاصة بمواجهة الفيروس ضمن خطة التعايش مع المرض عاودت عيادة مار كوركيس الصحية الخيرية اعمالها الطبية بتاريخ 3 / 10 / 2020 حيث تضم الأقسام التالية استشارية عامةالاسنانالضمادالصيدليةفحص النظر وتستقبل العيادة المراجعين بواقع 3

قانون وزارة الصحة رقم  10 لسنة 1983 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/18284.html قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6952.html قانون مجلس السرطان رقم 63 لسنة 1985 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/9635.html قانون زرع الاعضاء البشرية رقم 85 لسنة 1986 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6815.html قانون العيادات الطبية الشعبية رقم 89 لسنة 1986 http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6834.html قانون تأسيس المستشفيات الاهلية رقم 25 لسنة 1984

يقصد بالمشاهدة، حق الاب في مشاهدة أطفاله عند امتناع مطلقته عن ذلك. ويتم ذلك من خلال قيام الاب بتقديم طلب الى المحكمة عبر دعوى يطلب فيها إلزام مطلقته بتمكينه من مشاهدة اطفاله فتصدر المحكمة حكماً بذلك يقضي بإلزام الأم بتمكين الأب من المشاهدة لعدد من المرات وعلى زمان ومكان المشاهدة

(( التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيبة والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 ))  بناءا على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور فقد صدر قانون التعديل الاول لقانون تعويض

ان عملية نقل او زرع عضو بشري من شخص الى اخر دون مقابل بواسطة عملية جراحية طبية في العراق هو اجراء قانوني سليم . ولكنه يخضع لأحكام قانون يسمى بـ( قانون تنظيم عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم 11 لسنة 2016 ) . حيث يهدف هذا القانون الى

ابتداءآ الجريمة هي ارتكاب فعل حرمه القانون أو الامتناع عن فعل أمر به القانون. وانواع الجريمة هي :- الجناية :هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية :- إعدام , سجن مؤبد ,سجن اكثر من ٥سنوات الى١٥ سنة . الجنحة : هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات التالية  :- الحبس اكثر

المسؤولية الجنائية :- تنشأ عن السلوك الضار بالمجتمع مثل الجريمة . المسؤولية المدنية :- تنشأ عن الفعل الضار الذي يصيب حقاً يتعلق بشخص معين . المسؤولية الجنائية جزائها عقوبة يوقعها المجتمع على مرتكب الفعل اما الجزاء في المسؤولية المدنية يكون تعويض يستوفى من مرتكب الفعل .  في المسؤولية الجنائية ان

كلاهما نظام قانوني استثنائي للضبط الاداري ، تلجأ إليه الدول في حالة الأزمات الطارئة واختلال الأمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع التجوال حتى يزول الخطر عن البلاد ومن خلالهما تمنح للسلطة التنفيذية سلطات واسعة حتى يعود الأمن والاستقرار للبلد . فالأحكام العرفية تطبق لمجابهة الظروف الخطيرة التي تهدد كيان الدولة